دستگاه قضایی در برخورد با هنجارشکنان بدون اغماض برخورد میکند
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۰۴۹۵
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حسن رجبی روز سه شنبه در نشست کارگروه نظارت و پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه عفاف و حجاب افزود: در برخورد و مواجهه با هجمه های دشمنان برعهدی که بسته ایم، ثابت قدم هستیم.
وی در ادامه گفت: در ایام اغتشاشات حجاب بهانه ای بیش نبود بلکه هدف دشمنان اصل نظام بود که باید به این مساله توجه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه باید روزنه های نفوذ دشمن را پر کرد،افزود: باید با افرادی که ارزش های جامعه اسلامی را هدف گرفته اند برخورد داشت و در همین راستا با هر مدیری که به این مقوله نداشته باشد و با منکرات برخورد لازم را نکند، مورد مواخذه دستگاه قضا قرار می گیرد.
این مقام قضایی همچنین تاکید کرد: هنجارشکنی در حوزه عفاف و حجاب را نباید کم اهمیت جلوه داد و در این رابطه باید هرکس در جایگاه، سمت و کسوتی که دارد مجری قانون باشد و در برخورد با هنجارشکنی ها بی تفاوت عمل نکند.
رجبی خاطرنشان کرد: مدیران و خواص باید اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهند و نسبت به اتفاقات برنامه ریزی شده دشمن در عرصه هنجارشکنی ها، منفعل نباشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین هشدار داد واحدهای صنفی که متصدیان آنها کشف حجاب کنند پلمب می شوند و همچنین راننده یا سرنشین خودرو اگر تداوم در کشف حجاب داشته باشد خودروی مربوطه تا یک ماه توقیف خواهد شد.
وی اظهار داشت: برای مدیرانی که در حوزه صیانت از عفاف و حجاب کم کاری کنند یا ترک فعل داشته باشند نیز برخوردهایی از سوی دادستانی پیش بینی شده است.
برچسبها حجاب و عفاف استان قزوین دادگستری قزوینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: حجاب و عفاف استان قزوین دادگستری قزوین حجاب و عفاف استان قزوین دادگستری قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۰۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادریجهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/